قواعد أوروبية جديدة للعملات المستقرة- جدل حول استقرار البنوك
المؤلف: «عكاظ» (باريس) @Okaz_online09.27.2025
تتهيأ المفوضية الأوروبية للكشف عن تشريعات مستحدثة ترمي إلى تنظيم سوق العملات المستقرة، وهي بادرة أطلقت شرارة جدال محتدم عقب إغفالها لتنبيهات البنك المركزي الأوروبي، الذي نبه إلى أن الضوابط الجديدة قد تعصف باستقرار المؤسسات المصرفية.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة لجريدة «فاينانشال تايمز» المرموقة، أن المفوضية بصدد إصدار توجيهات رسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة، تقضي بمعاملة العملات المستقرة الصادرة من خارج نطاق الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة مع النسخ المصرح بها داخل الفضاء الأوروبي، بحيث تكون قابلة للتبادل معها.
يأتي هذا المنعطف في أعقاب التصريحات التي أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، «كريستين لاجارد»، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث أكدت أن العملات المستقرة تنطوي على مخاطر جمة تهدد السياسة النقدية والاستقرار المالي برمته، وأصرت على إخضاعها لضوابط مشددة ومعايير صارمة.
وبموجب التشريعات الأوروبية المقترحة، يتعين على العملات الرقمية المستقرة الصادرة داخل حدود الاتحاد الاحتفاظ بأغلبية احتياطياتها في بنك محلي معتمد، ومنح حاملي هذه العملات الحق في استردادها مباشرة من الجهة المصدرة لها دون تأخير أو تعقيد.
وأفاد البنك المركزي الأوروبي، وفقًا لما أوردته الصحيفة، بأن القواعد الجديدة قد تزيد من احتمالية سحب الاحتياطيات بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى بين البنوك، وذلك في ظل تسارع حاملي العملات الأجنبية للوصول إلى الاحتياطيات المخصصة في الأصل للمواطنين الأوروبيين، مما يهدد بخلق فوضى واضطراب في النظام المالي.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة لجريدة «فاينانشال تايمز» المرموقة، أن المفوضية بصدد إصدار توجيهات رسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة، تقضي بمعاملة العملات المستقرة الصادرة من خارج نطاق الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة مع النسخ المصرح بها داخل الفضاء الأوروبي، بحيث تكون قابلة للتبادل معها.
يأتي هذا المنعطف في أعقاب التصريحات التي أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي، «كريستين لاجارد»، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث أكدت أن العملات المستقرة تنطوي على مخاطر جمة تهدد السياسة النقدية والاستقرار المالي برمته، وأصرت على إخضاعها لضوابط مشددة ومعايير صارمة.
وبموجب التشريعات الأوروبية المقترحة، يتعين على العملات الرقمية المستقرة الصادرة داخل حدود الاتحاد الاحتفاظ بأغلبية احتياطياتها في بنك محلي معتمد، ومنح حاملي هذه العملات الحق في استردادها مباشرة من الجهة المصدرة لها دون تأخير أو تعقيد.
وأفاد البنك المركزي الأوروبي، وفقًا لما أوردته الصحيفة، بأن القواعد الجديدة قد تزيد من احتمالية سحب الاحتياطيات بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى انتقال العدوى بين البنوك، وذلك في ظل تسارع حاملي العملات الأجنبية للوصول إلى الاحتياطيات المخصصة في الأصل للمواطنين الأوروبيين، مما يهدد بخلق فوضى واضطراب في النظام المالي.